نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏‏دوشنبه‏، 2012‏/04‏/16

39

حبیب‌الله پیمان

دموکراسی، ازکدام طریق؟

نمی توان منکر این حقیقت شد که بسیاری از ایده هائی که در جنبش های اجتماعی یک سده اخیر ایران به عنوان کلیدهائی برای رهائی از انقیادهای سه گانه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از سوی نخبگان و فرهیختگان جامعه  مطرح و پیشنهاد گردید، ازغرب اخذ شده اند. اما روشهای عمل در جریان عمل رهائی بخش و از متن تجربه زیستی و مبارزاتی مردم و با تأثیر پذیری از شرائط اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران شکل گرفته اند. هر چند این روش ها در یک تعامل دیالکتیکی میان اندیشه و عمل تکامل یافتند اما به نظر می رسد که مختصات و اصول  و خطوط  کلی آنها  ثابت مانده است. اغلب انها در سایه همبستگی و پایداری مدنی طبقات و قشرهای ناراضی و آسیب دیده، و بهره گیری از انواع تعامل و گفت و گو با بخشهای اصلاح طلب قدرت، رشد کرده به موفقیت هایی دست می یافتند. پیروزی هائی که دیرزمانی نمی پائیدند و پیش از تثبیت نخستین دستآوردها متوقف می گشتند .

بررسی نقادانه این جنبش ها، از مشروطه تا جنبش های یک دهه اخیر نشان می دهد که عوامل زیر زمینه را برای غلبه کنش های مبتنی بر تقابل و ستیز به جای تعامل و گفت وگوی انتقادی میان گروهها و بروز استمرار آشوب و واگرائی درداخل جامعه  مهیا می سازند و  جنبش را در آستانه پیروزی به سوی شکست سوق  می دهند:

·         لحاظ نکردن واقعیت تکثر فکری، فرهنگی، قومی، دینی، اجتماعی و طبقاتی جامعه ایران،

·         تلاش برخی گروه ها برای  کسب  چیرگی (هژمونی) ایدئولوژیک، گروهی و هویتی و عمده کردن شعارهای ایدئولوژیک و یا ثانوی به جای تأکید براهداف مشترک فراگیر

·         طرح مطالباتی فراتراز ظرفیت واقعی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و پذیرش عمومی

غفلت از این تجربیات، چه پیش از دستیابی به پیروزیهای اولیه و تأسیس حکومت های منتخب و چه بعد از آن و تا مرحله تحقق و تثبیت حاکمیت قانون و حقوق و آزادیهای اجتماعی، موجب بروز شکاف ونزاع های فرساینده و ناامنی و نهایتا شکست حکومت های منتخب گردیده است. حوادث و آشوبهای مخرب بعد از تأسیس مجلس ملی در دوران مشروطه و بعد از روی کار آمدن دولت ملی دکتر مصدق و مشابه آن در انقلاب ۵۷ و جنبش های بعدی مؤید این حقیقت است.

این تجربیات ، دلالت بر یک واقعیت دیگر هم دارند، این که هر زمان مشی تعامل و گفت و گو و پایداری مدنی مسالمت آمیز جای خود را به ستیز و تقابل خشونت آمیز می دهد ،  جناح های افراطی طرفدار خشونت ابتکار عمل را به دست  می گیرند، و با تشدید خشونت وسرکوب،  ادامه پایداری مسالمت آمیز و همگانی و حرکت به سوی دموکراسی را ناممکن می گردانند. پیروی از راهبرد خشونت و ستیز حتی اگر منجر به کسب پیروزی شود،  بر مناسبات مردم و میان گروهها و نیروهای فعال تاثیرات منفی می گذارد . معمولادر کسانی که قدرت سیاسی را از راه قهر و خشونت به دست آورده اند، این تمایل قوت می گیرد که با اعمال سیستماتیک خشونت  از قدرت به دست آمده  دفاع کرده و صداهای مخالف را خاموش و حرکتهای اعتراضی را خنثی وسرکوب  نمایند، والبته همه این کارها به نام حراست از دموکراسی و آرمان های ایدئولژیک و مردمی انجام می گیرند.

 آسیب ناشی ازانحصارطلبی:

 جامعه ایران به لحاظ اجتماعی ،فرهنگی قومی ومذهبی متکثراست. نیروهای اجتماعی در اغلب موارد از آسیب های مشابهی رنج می برند و در تلاش برای نیل به حقوق انسانی و اجتماعی خود با موانع مشترکی روبرو هستند. به همین خاطر هر زمان فرصتی دست داده است، در کنار هم برای تحقق اهداف  و خواستهای مشترک ملی و همگانی مبارزه کرده جنبش هائی به وجودآورده اند. و این تکثر دربافت و ترکیب نیروهای تشکیل دهنده حکومت هایی که بعد از هر انقلاب و جنبش فراگیر اجتماعی از انقلاب مشروطه تا کودتای ۱۲۹۹ و دوران نهضت ملی کردن نفت تا کودتای مرداد ۳۲ پدیدآمدند، انعکاس پیدامی کرد. بعداز انقلاب اسلامی 57 نیز به رغم تصفیه ها و طرد و حذف ها و یا ریزش ها ی  مقاطع  سالهای ۶۰، ۸۴ و ۸۸، نگرش ها و روی کردهای متفاوت و متعارض درترکیب حاکمیت جمهوری اسلامی  کم و بیش ادامه یافته و در برابر تلاش برای یکپارچه و یکدست کردن آن مقاومت کرده است. البته  در حکومت های برآمده ازکودتاهای نظامی، این تکثر به حداقل می رسد و گروههای راست گرای افراطی (نظامیان و متحدین آنها) قدرت را یکپارچه در اختیار می گیرند، و با تکیه بر آن بیشتر منابع و مؤسسات اقتصادی و مالی را نیز مستقیم و غیرمستقیم در تملک و یا کنترل و مدیریت خود در می آورند و با کمک متحدینی از میان نیروهای مسلط اجتماعی (مالک و سرمایه دار) در مسیر استحاله طبقاتی گام برمی دارند. وضعیتی که در دیکتاتوری رضاشاه و دوره  دوم سلطنت پهلوی دوم پدید آمد، و به نظرمی رسد که در پانزده سال اخیر گرایش مزبور، دگر بار در حال شکل گرفتن و گسترش است. این نوع حکومت ها حتی در موقعیت های بحرانی و با وجود نارضایتی و اعتراضات گسترده عمومی، به دشواری اجازه می دهند که جناحی از میان آنها با تمایلات اصلاح طلبانه ظهور کند و با انتقادات خود راه رشد جنبش های اجتماعی را هموار نماید. آنها با هر نوع تغییر و اصلاحی که مستلزم توزیع  دوباره منابع قدرت سیاسی و اقتصادی باشد مخالفت می نمایند و در این کار، از کاربرد وسیع  و سیستماتیک   قهر برضد منتقدان  دریغ نمی کنند. اما جامعه ایران دارای نیروهای اجتماعی وسطح فرهنگی رشدیافته ای است ، مطالبات نیروهای خواهان دموکراسی ، صلح ، رفاه وعدالت  ، ریشه در انقلاب مردمی بهمن ۵۷ دارد ، حکومت ها مشروعیت خودرا به وفاداری به آرمانهای انقلاب و قانون اساسی و جلب رأی و رضایت مردم مستند می کنند . افزون براین ، کارگزاران حکومت  درگیر چالش های بزرگی هستند که اگر به درستی وازروی خرد و دوراندیشی، چاره جوئی نشوند، عواقب فاجعه بار آنها دامن ملت و میهن وحکومت را خواهد گرفت. بعید است که حاکمان متوجه  فوریت مقابله با بحران های پیشرفته اقتصادی واجتماعی، نارضایتی گسترده عمومی وکاهش مقبولیت و منزلت حاکمیت به ویژه در میان قشرها ی تحصیلکرده ، جوانان و نیروهای وفادار به انقلاب و بحران جدی درروابط بین المللی نباشند و برای زمان درازی نمی توان ازوقوع تغییرات و اصلاحات ضروری جلوگیری نمود. به همین خاطر است که تصفیه ها وریزش های مکرر وتلاش نیروههای اقتدارگراوانحصارطلب افراطی برای  یکدست کردن  کامل حاکمیت ، بنا به عوامل زیر، تا کنون به نتیجه دلخواه آنان نینجامیده  وضرورت انجام اصلاحات سیاسی ،اجتماعی واقتصادی را منتفی نساخته است  :

۱. مشارکت همه نیروهای اجتماعی و گروههای متفاوت قومی، مذهبی و سیاسی سرکوب شده دوران پهلوی درمبارزه برای سرنگونی نظام  دیکتاتوری سلطنتی .

۲. نهاد انتخابات ادواری که به رغم تلاش گروهی برای منحل کردن رکن جمهوریت و یا بی اثرساختن آن به وسیله نظارت استصوابی و یا مداخلات خلاف قانون محفوظ مانده، ضمن ممانعت از یکدست شدن کامل حاکمیت،  فرصت هائی هراندازه اندک و کوتاه  را برای حضور مردم و بیان خواسته ها و تعامل و گفت وگو فرهم می آورد.

۳. سنت استقلال اداری ، مالی وسیاسی جامعه فقها از نهاد دولت و آزادی مجتهدان در رأی و فتوا و در مقابل اتکاء دائمی به حمایت های مالی و اجتماعی مردم، ازیک طرف موجب حفظ تنوع و تکثر گرایش های فکری و فقهی در میان روحانیون شیعه بوده است و از سوی دیگر مقبولیت و بخشی ازمشروعیت اقتدار سیاسی واجتماعی شان  را  به رضایت و ابراز تمایل عمومی پیوند زده است. هرچند بسیاری از مجتهدین و مدرسین در برابر فشار برای وابسته کردن نهاد روحانیت و مدارس دینی به حکومت و تبعیت از رأی و فرامین حکومتی مقاومت کرده اند، با این حال همان ها هم که وارد حوزه قدرت شدند هم چنان خودرا نیازمند حمایت مردم وجلب مقبولیت اجتماعی    می بینند و برایشان دشوار است که از برگزاری انتخابات  و کوشش برای جلب رضایت مردم صرفنظر کرده  و نسبت به تمایلات عمومی  به کلی بی اعتنا شوند  .

۴. قانون اساسی جمهوری اسلامی ، به رغم گنجانده شدن برخی اصول مغایر با اصل دموکراسی و تکثرگرایی، در بسیاری از اصول  مدافع حقوق گروهها و نیروهای جامعه است  و راه ورود نمایندگان آنها را به  درون نهادهای قانونگذاری و اجرایی باز می گذارد (اعمال نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان و فیلترهای مشابه، ربطی به قانون اساسی ندارد).

 این عوامل سبب شده اند که خصیصه چند صدایی مجموعه حاکمیت و نهادهای وابسته به آن هر بار بعد از فترتی  کوتاه تجدید شود و گروه جدیدی از منتقدان واصلاح طلبان از درون حاکمیت  ظهور کنند و در برابر بحران های دامنگیر نظام و نارضایتی و انتقادات و اعتراضات مردمی، موضع متفاوتی از گروه محافظه کار افراطی اتخاذ نمایند. حتی نهاد نظامی سپاه پاسداران ازاین ویژگی مبرا نمانده و دربرابر موقعیت های حساس و بحرانی در دفاع از اصول قانون اساسی و ارزش های اصیل و اولیه انقلاب ورواج ضد ارزشها در ساختار و عملکرد حکومت حساسیت نشان داده است .

بدون در نظر گرفتن این ظرفیت ها و عوامل دو گانه یاد شده، نمی توان توضیح واقع بینانه و قابل قبولی از چگونگی ظهور و رشد جریان های اصلاح طلبی از درون نظام و پیوند آنها با اعتراضات و جنبش های مسالمت آمیز و اصلاح طلبانه مردمی در خرداد ۷۶ و سال ۸۸ ارائه داد.

مدل تاریخی و تجربه شده بومی و راهبردهای بدیل

 با لحاظ کردن عوامل اساسی ظهور، رشد و پیروزی و سپس توقف و یا  افول و شکست جنبش های یک سده اخیر از مشروطه تا جنبش سبز، می توان به شناختی واقع بینانه تر از ویژه گیهای اصلی راهبرد  به سوی آزادی، توسعه، عدالت و دموکراسی در ایران  به شرح زیر دست یافت:

۱. برقرای جریان تعامل و تأثیر متقابل و مثبت میان دو جریان، یکی بحران های دامنگیر حکومت ، اعتراضات عمومی و خواست اصلاح و تغییر از درون جامعه و دیگری، کوشش های جناح میانه رو و اصلاح طلب درون حاکمیت که در مواجهه با تشدید بحران و شدت نارضایتی  و اعتراضات مردمی، نمود  بیشتری پیدا می کند.

۲. سقف مطالبات جنبش ها، به ندرت اساس نظام و موجودیت قشر حاکم را هدف قرار می دهد  بلکه  بیشتر خواهان تعدیل و تغییر سیاستها (دموکراتیزاسیون) و اصلاح روش ها و رفتار حکومتگران و نهادهای حکومتی است تا حذف و طرد کامل آنها. خواست تغییرات ساختاری در مواردی که ظرفیت پذیرش تغییر توسعه کافی پیدا کرده است؛  به شرطی که از طریق اصلاحات ممکن نباشند و اجماع بر سر آنها پدید آمده باشد، مغایرتی با  راهبرد مزبور ندارد.

۳. پایداری مدنی با استفاده از ظرفیت های قانونی،  نهادهای اجتماعی ومدنی و فرهنگی و مذهبی و مناسب باشرائط زمان و مکان و نیز انتخابات ادواری،  برای طرح مطالبات عمومی و تعامل و گفت و گوی انتقادی  به ویژه با افراد و گروههای میانه رو و اصلاح طلب درون حاکمیت و نیروهای پشتیبان آن ها در عرصه عمومی

  .

۴. حصول تدریجی توافق و اجماع میان گروهها و نیروهای خواهان تغییر در درون و بیرون حاکمیت، بر سر اهداف مرحله ای و مطالبات مشترک عمومی، شکل گیری رهبری و مدیریت واحد و فراگیر حرکت و متقابلا  انزوای سیاسی گرایشهای فکری و سیاسی  محافظه کار مخالف تغییر و طرفدار اعمال خشونت .

۵. زمانی پی گیری این راهبرد؛ دشوار و یا برای مدتی بکلی ممتنع می گردد که نظامیان دست به کودتای نظامی می زنند و با برقراری اختناق و سرکوب تمام عیار،  فضای سیاسی جامعه را مسدود و هرنوع  فعالیت سیاسی و اجتماعی مستقل و یا مخالف را ممنوع می نمایند . و نیز در موقعیت هایی که وزن جناح های راست گرا و افراطی یا اصطلاحاً تندرو و اقتدارطلب بر قدرت مسلط شده  بی اعتنا به قوانین و      میثاق های جمعی و با بزرگنمایی  تهدیدات خارجی  یا  داخلی بر ضد امنیت و موجودیت نظام سیاسی کشور، کنترل قدرت را به دست می گیرند و هر صدای انتقاد و اعتراضی را از هر کس و گروه باشد، با شدت تمام خاموش می سازند. در مواقعی هم که اعتراضات و راهبرد مبارزه تغییر پیدا کرده و شکل قهرآمیز پیدا کند و اساس نظام موجود هدف قرار گیرد؛  وضعیت جامعه امنیتی- نظامی می شود و محافظه کاران میانه رو هم با گروه های افراطی همراه شده از اقدامات آنها در راستای تحدید شدید آزادیها و خاموش کردن صدای معترضان پشتیبانی می کنند.

۶. نیروهای محرکه و پیش برنده این جنبش ها اساسا درداخل است و توسط نهادها، سازمانها و رهبران  برآمده ازمتن جامعه بسیج و هدایت می شوند. آنها نسبت به هرنوع دخالت قدرتهای خارجی درتعیین سرنوشت و جهت دادن به خواست واراده عمومی ملت حساس بوده و واکنش نشان داده اند. این حساسیت جدا از اهمیت اصل استقلال ملی، ریشه  در تجربیات بغایت تلخی دارد که از مداخلات مخرب  و بعضاَ فاجعه بار بیگانگان در میهن ما، در حافظه تاریخی ملت ایران انباشت شده و برجای مانده است. درعین حال در همه موارد،  گسترش و پیروزی جنبشها تا حدودی مرهون شرائط مساعد بین المللی و بروز تنش در روابط دولتها با قدرتهای خارجی بوده است. این عامل به ویژه درمواردی صادق است که هیئت حاکمه در وابستگی و یا زیر نفوذ قدرتهای مزبور قرارداشته باشد. چنان که درجنبش مشروطیت  نارضامندی انگلیسها ازنفوذ دولت  روسیه در دربار قاجار به سود مشروطه خواهان تمام شد  و در نهضت ملی کردن  نفت نارضایتی  امریکائیها از تسلط یک جانبه انگلیسها بر دربار و حاکمیت مرتجع و اشرافی وبهره برداری ازمنابع ثروت کشور، فرصت مناسبی دراختیار ملیون قرارداد و در انقلاب اسلامی 57 نارضایتی دولت کارتر از سیاستهای شاه و نشان دادن حساسیت نسبت به نقض حقوق بشر، مانع از آن شد  که ارتش دست  به  کودتا زده  سرکوب خونین  و گسترده ای به اجرا گذارد. در هیچ  یک از این موارد اصالت جنبش ها و استقلال عمل فعالان و رهبران آنها مخدوش نگردید. افزون براین فعالان و آزادیخواهان ایرانی مقیم درخارج ازکشور نیز هرگز سعی نکردند رهبری و مرکز ثقل جنبش ها را از داخل به  بیرون از مرزها منتقل کرده  از دور مردم را بسیج  و جنبش ها را رهبری کنند و  اهداف مرحله ای، سیاست ها، راهبردها و برنامه های عمل را دیکته و ابلاغ نمایند. آنها در بهترین حالت اول، صدای مردم خود را به گوش جهانیان می رساندند و به اطلاع رسانی در داخل کشور کمک می کردند ثانیا، تولیدات فکری ،علمی و فرهنگی و تجربیات مبارزاتی ملل دیگر را منتقل و بدین وسیله دستمایه ای برای روشنگری و توسعه  آگاهی در داخل فراهم  می آوردند .

بی اثر شدن راهبرد اصلاح طلبی و مقاومت مدنی مسالمت آمیز، به راهبردهای بدیلی امکان مطرح شدن می دهد که درکشورهای مختلف درگذشته و حال تجربه شده  و می شوند. عمده ترین آنها  از موارد سه گانه زیر خارج  نیستند:

۱. بسیج نیروهای اجتماعی برای حضور انبوه در میادین و خیابانها و مقاومت دراز مدت در برابر  نیروهای امنیتی که بدون خشونت آغاز می شود، اما زیر فشار و شدت عمل مقابل، دیر یا زود  به خشونت می گراید و از اهداف اصلاح طلبانه به سوی هدف های ساختارشکنانه تغییر جهت می دهد و اگر باز هم به درازا بکشد چه بسا که شکل برخورد مسلحانه پیدا کرده، و به یک جنگ داخلی تمام عیار منجر گردد. مدل فوق در تعدادی از کشورهای عربی (تونس و مصر و تا حدودی یمن) و پیش از آن  در ایران سال 57  به اجرا گذاشته شد.

۲. زمانی که انسداد سیاسی و خفقان و خشونت به درازا بکشد و  ظاهراً امکان هیچ نوع فعالیت مدنی مسالمت آمیز وجودنداشته باشد و مردم و مبارزان  نیز قادر به حضور گسترده و درازمدت  در میادین و تحمل  تلفات و هزینه های  سنگین نباشند،  بسیاری  از چشم ها به مداخله مستقیم  نظامی خارجی دوخته می شود؛ نظیر آنچه در عراق و افغانستان  و یوگسلاوی سابق اتفاق افتاد. کم نیستند کسانی در داخل و یا خارج از کشور که از سر یأس و ناتوانی و ناآگاهی از آثار وعواقب شوم و فاجعه بار چنین اتفاقی، آرزویش را در دل می پرورند. مشابه این رویکرد، نظر کسانی است که معتقدند در حال حاضر، تضاد اصلی میان دو قدرت امریکا و جمهوری اسلامی است و مردم ایران و دموکراسی خواهان طرف هیچ یک از این دو نیستند. پس باید تا مشخص شدن فرجام این نزاع ، منتظر بمانند و خود را آماده روزی کنند که حاکمیت زیر فشار (سیاسی، اقتصادی و احتمالاً نظامی) امریکا ضعیف  شود، آنگاه نوبت آنهاست که قدم پیش گذارند و میوه رسیده را بدون زحمت زیاد بچینند.

۳. سومین راهبرد، تا حدودی مشابه راهبرد فوق، است با این تفاوت که در آن نیازی به دخالت نظامی خارجی نیست، بلکه این نوع نظامات در زمانی نه چندان دور، زیر فشار تحریم ها و تنگناها و بحران های چند جانبه در روابط داخلی و خارجی، همانند حکومت شوروی سابق، خود به خود و از درون فرو می پاشد . از این راهبرد هیچ عمل و برنامه مثبتی بیرون نمی آید جز همانها که موجب تشدید بحران ها و تسریع روند فروپاشی می شوند و البته فراموش می شود که  در خلاء ناشی از فقدان قدرت مرکزی و نبود یک قدرت ملی برآمده از یک جنبش اصیل و فراگیر ملی، چه آشوب و حوادث ویرانگری رخ خواهد داد و بر سر استقلال و وحدت ارضی کشور چه خواهد آمد؟

۴. هیچ یک ازچهار جنبش بزرگ اجتماعی ایران معاصر منطبق با سه الگوی راهبردی  اخیر نبوده است. راهبرد اصلی جنبش های ایران براساس مدلی بود که در ابتدا به ان اشاره کردیم . راهبردی که جنبش ها را کم و بیش به پیروزی های مقطعی رساند سپس بنا به  دلائل یاد شده از تثبیت دستآوردهای اولیه ناتوان ماند و موجب توقف جنبش ها  در نیمه راه شد.

موفقیت راهبرد گذار مسالمت امیز و دموکراتیزه کردن جامعه نیازمند ملاحظات اساسی ذیل است :

الف– پذیرش این حقیقت که دموکراسی تنها یک ساختار سیاسی  و شیوه حکمرانی نیست، بیشتر از آن، نوعی راه  و رسم زندگی اجتماعی است. فرایندی که  به تدریج  و مرحله به مرحله در ابعاد نظری و عملی،  در کلیه مناسبات و روابط  زندگی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و اخلاقی جامعه رسوخ کرده و استقرار می یابد. یک برنامه (پروژه) از قبل مدون و کامل نیست که مدیران و نخبگان و کارشناسان در رأس قدرت، اجرای آن را برعهده گیرند و با استفاده از ابزار قانون و احیاناَ کاربرد زور، در مدت زمان پیش بینی شده  به پایان برسانند.

ب– درفرایند دموکراتیزاسیون، هدف اصلی تغییر مناسبات میان نیروهای جامعه و رفتار مردم و حکومتگران است به نحوی که تحقق حاکمیت حقیقی مردم وشکل گیری خرد جمعی امکان پذیر گردد. جابجائی اشخاص و گروههای در قدرت در شکل گیری و استقرار مناسبات دموکراتیک چندان تعیین کننده نیست. تغییرات در این حوزه باید تابعی از پیشرفت فرایند استقرار دموکراسی و توسعه نهادهاو اخلاق دموکراتیک مردمی در متن زندگی اجتماعی  باشد  .

پ– واکنش گروههای اقتدارگرا در برابر هر عاملی که موجودیت و یاعلائق و موقعیت آنها را به طورحقیقی ویا سمبولیک تهدید کند، به ویژه اگر در موضع قدرت باشند، معمولا بسیار خصمانه  و ستیزه جویانه است. آنان در این کار فرامین صادره از ذهن  ناخودآگاه  خود را به اجرا می گذارند. فرمان هائی که  از روی الگوهای دوره پیش آگاهی پردازش می شوند. لذا تا به آگاهی دست نیابند قادر به کنترل آنها و اتخاذ کنش های سنجیده ، خلاق و دوراندیشانه نیستند . ازاین روی برای پرهیز از گرفتار شدن  در دور باطل خشونت های متقابل و حرکت به سوی صلح و آزادی و دموکراسی، مناسب ترین مشی عدم خشونت و تعامل  و گفت و گوی انتقادی همراه  با پایداری  مدنی است .

ت–  تعامل و گفت وگوی انتقادی زمانی به پیشبرد فرایند دموکراسی کمک می کند که هم درعرصه عمومی و میان نیروهای اجتماعی و سیاسی و هم میان مردم و نیروهای وابسته به حکومت جریان پید اکند و  محورهای گفت و گو از میان مسائل  مبرم و مشترک عمومی مانند نمونه های زیر انتخاب گردند:

·         چگونگی تأمین و حفظ منافع ملی

·         لوازم و پیش نیازهای دستیابی به ایرانی توسعه یافته و قدرتمند

·         چه باید کرد تا قانون اساسی محور همبستگی ملی، اعتماد و همکاری وتعادل پایدار میان همه قشرها، اقوام و نیروهای سیاسی جامعه قرار گیرد وحاکمیت  قانون مسجل و تثبیت گردد

·         ریشه یابی و راههای غلبه بر سه آسیب بزرگ و شایع  فقر و بیکاری، فساد مالی واخلاقی و تبعیض و نابرابری های اجتماعی

·         شرائط  و لوازم دستیابی به حداکثر مشارکت عمومی درهمه عرصه های سیاسی، اجتماعی وفرهنگی

ث– امکان گفت وگوی انتقادی دست کم منوط به تأمین چند شرط اساسی است؛ تضمین آزادی بیان،  دسترسی آسان و برابر همگانی به اطلاعات و آگاهیهائی که برای شرکت موثر در این نوع مباحثات لازم است، تکیه بر استدلال واستناد به موازین عقلی و شواهد واقعی  و تجربی و پرهیز از هر نوع پرخاش و ناسزا و درشتگوئی، برچسب زنی ،ارعاب  و یا تحقیر، مصون ماندن ازهرتعرض به خاطر بیان نظر و انتقاد و بالاخره  محدود کردن گفت وگو به مسائل مشترک و مرتبط با نیازهای عمومی.

ج– ایجاد تفاهم و همبستگی میان نیروهای اجتماعی از هر خاستگاه فکری و اجتماع ، مستلزم پذیرش امکان همزیستی و همکاری صلح آمیز در چارچوب میثاق های مصوب ملی و اجتماعی و اذعان به برابری همگان در برخورداری از حقوق انسانی و قانونی است. همچنین قبول این واقعیت که هویت های گوناگون  قومی، مذهبی، فرهنگی، مسلکی و جنسیتی تعارض ذاتی ندارند و و در ذیل هویت ملی- فرهنگی مشترک ایرانی (و ایضاَ انسانی)،  قابل جمع و آشتی پذیرند و افراد و گروههای متعلق به آنها می توانند بر سر منافع ملی و مسائل و نیازهای مشترک انسانی خود گفت وگو کرده به تفاهم  و توافق برسند .

چ–  شرط مهم دیگر ایجاد و حفظ همبستگی و همکاری در این مرحله تاریخی این است که تا پیش از استقرار و تثبیت نهادها و بنیان های اصلی وضروری زیست  دموکراتیک، نظیر تضمین حمایت قانونی و عملی از آزادی بیان و عقیده و فعالیت مطبوعاتی وحزبی، حق رأی و مشارکت سیاسی، نهادینه شدن انتخابات آزاد و سالم، برخورداری عموم مردم ازحمایت یک دستگاه قضائی مستقل ومقتدر تأمین وتضمین نیازهای اساسی وحداقل رفاه مادی وامنیت شغلی برای همه مردم؛  از عمده کردن مطالبات ایدئولوژیک  در ذیل عنوان اهداف ملی و خواست عمومی اجتناب شود . در مورد برخی حقوق و آزادیهای  فردی ، اجتماعی و یا فرهنگی و قومی،  که متضمن زیان و آزار به غیر نیستند ،  معیار عرف جامعه  و میزان تفاهم و سازگاری اجتماعی و فرهنگی میان  گروههای مختلف مردم است که باید به تدریج و متناسب با رشد روحیه  مدارا و رواداری در جامعه پدید آید .

ح– محدودکردن تعریف دموکراسی به ساز و کاری برای اداره دولت مانند آن است که بخواهیم درختی بی ریشه را زنده نگاه داریم. نهال  دموکراسی همزمان با ریشه دواندن در متن وجدان خودآگاه و فرهنگ جامعه، جوانه می زند و به تدریج به هر سو شاخ وبرگ می گسترد و ثمر می دهد. تحقق این امر مستلزم آن است که کنشگران دموکراسی خواه  و برابری طلب فعالیت در متن جامعه و برقراری جریانی از یک رشته تعامل های خلاق با مردم را دراولویت وظائف خود قرار دهند. با این پیش فرض که اندیشه والگوی راهنمای زیست دموکراتیک ، شیوه ای از پیش مقرر و مدون نیست بلکه در بستر عمل خلاق  و رهائی بخش (عمل صالح/ پراکسیس) شکل می گیرد و به  نوبه خود عمل را تقویت و ارتقاء می دهد. این پرسش که دموکراسی و برابری در متن واقعیت اجتماعی و فرهنگی مردم ایران چگونه تحقق می یابد جز با درگیرشدن درعمل معطوف به رهائی مردم ازطریق کمک به توانمندی آنان برای غلبه بر فقر، ستم، رنج، ناتوانی، ناآگاهی و از خودبیگانگی، به جواب نمی رسد. این  به معنای شناخت مستقیم واقعیت و پرهیز از ذهن گرائی است. تجربه ای که نه تنها رفتار و بینش هر دو گروه مردم و کنشگران را دستخوش دگرگونی می سازد بلکه ازهمان آغاز ، نهادها و مناسبات  دموکراتیک و برابری طلبانه  درمتن زندگی اجتماعی مردم شکل گرفته  و رو به رشد و گسترش می گذارند و از آنجا کنشگران و نهادهای درون حوزه قدرت سیاسی را زیر تأثیر می گیرند . به عبارت دیگر ، دموکراسی و توسعه وعدالت اجتماعی ، نقطه ای درپایان راه نیست که باید روزی بدان جارسید بلکه راهی است که پیموده می شود وکنش هائی است که لحظه به لحظه انجام می گیرند .

خ– ایده ها و ارزش های اساسی مثل آزادی وبرابری ، صلح و دوستی و عدالت و پیشرفت، جهانشمول اند و در  تملک سرزمین وفرهنگ ویژه ای قرار ندارند، اما روشها، راهبردها و چگونگی تعین ایده ها متفاوت ومتنوع بوده ، از تجربیات و تلاش های جمعی و هدفمند هر ملت زاده می شوند. راهبردها را نمی توان از روی سرمشق وتجربه دیگران عیناَ تقلید کرد. گروههائی که چنین کرده اند ، به رغم همه نوع فداکاری جز شکست نصیبشان نشده است. به یاد داشته باشیم که آموخته ها و حاصل تجربه های زیستی مردم درحافظه جمعی شان محفوظ است. آنها هنگام مواجهه با موقعیت های مشابه، کار را با الهام از آن تجربیات آغاز و در جریان عمل  بارورشان  می سازند. به همین نحو کنشگران  اجتماعی  و سیاسی نیز،  باید عمل معطوف به آزادی ،عدالت و دموکراسی را نه با نظریه، بلکه با ایمان به امکان تغییر و حرکت درآن راستا  و با اتکاء به تجربیات پیشین آغاز کنند و آنها را در جریان عمل بارورساخته  تکامل بخشند. بعد از این است که نوبت به نظریه پردازان می رسد تا برای ارائه یک توضیح  منطقی و منسجم از آن چه رخ داده است ، دست به نظریه پردازی بزنند . ازاین روی تصمیمات و برنامه های راهبردی را نمی توان از جائی بیرون از جامعه و منتزع از متن تجربیات  و کنشهای جمعی مردم اتخاذ و برای کنشگران  نسخه نویسی کرد.

منبع: تارنمای نگارنده

_________________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است. 

http://www.namir.info