نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏‏يکشنبه‏، 2012‏/01‏/01

01

اقتصاد ایران و نظریه خست

اقتصاد ایران از سال ۸۷ به اینطرف به رغم بهره مندی از درآمد بالای نفت در شرایط «رکود تورمی» قرار داشته است. وجود نرخ های بالای دورقمی بیکاری و تورم و نازل بودن نرخ های رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در این سال ها گویاترین شاهد و دلیل براین مدعاست، و بگونه ای وضع اسف انگیز و افتضاح است که بانک مرکزی از نیمه دوم سال ۷۸ انتشار آمار مرتبط با نرخ های رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور را متوقف کرده است.

کالبدشکافی اینکه چرا اقتصاد ایران بدلیل عملکرد دولت احمدی نژاد در عرصه های داخلی و خارجی به چنین بلیه ای گرفتار شده است خارج از حوصله این مقال است اما با توجه به اینکه در این ایام شاهد بالاگرفتن قیمت ارز و سکه در کشوریم، و به رغم عرضه دولتی بالا همچنان تقاضا برای خرید این اقلام قیمت آنها را بالا می برد در این نوشته تلاش می کنم به شرح چرایی این ماجرا و تاثیر مخربی که بر اقتصاد دارد، بپردازم.

اگر از منظر اقتصاد خرد خانواری را درنظر بگیریم که به ازای کاری که انجام می دهد ماهانه درآمدی دارد، و این درآمدش بگونه ای است که علاوه بر تامین هزینه های جاری زندگی خانوار می تواند درصدی از آنرا ماهانه پس اندازکند و با جمع پس اندازش به سرمایه گذاری بپردازد(مثلا ساخت مسکن)، این خانوار پس از مدتی در سایه این سرمایه گذاری درآمد بیشتری خواهد داشت و در نتیجه رفاه بیشتری و همچنین امکان پش انداز و سرمایه گذاری بیشتر، و از طریق شکل گیری این چرخه درآمد – پس انداز- سرمایه گذاری، زندگی خانوار نه تنها در گذر زمان بهبود و ارتقای کیفیت می یابد بلکه سرمایه گذاری آنها باعت ایجاد اشتغال و رونق بازار کار و تولید و اقتصاد کشور می شود.اما اگر این خانوار پس اندازش را بصورت نقدینه یا ارز و طلا نگه دارد هرچند هر زمان بخواهد برای استفاده و در حد همان قیمت روز در اختیارش هست اما هیچ فائده ای به دیگران و اقتصاد کشور نرسانده است، و در واقع با « خست ورزیدن » خود و دیگران از فوائد تکاثری این پس انداز محروم کرده است.

حال اگر از منظر اقتصاد کلان به موضوع نگاه کنیم کشور هر ساله درآمدی دارد که در قالب تولید ملی محاسبه و اعلام می شود، بخش غالبی از این درآمد صرف هزینه های مصرفی می شودآما بخشی دیگر باید پس انداز و صرف سرمایه گذاری شود تا نه تنها جریان ایجاد اشتغال برای نیروهای تازه وارد شده به بازار کار فراهم آید بلکه با افزایش ظرفیت های تولیدی کشور، هم نیازهای بازار کالا متناسب با رشد جمعیت تامین شود و هم کیفیت زندگی همگان ارتقا یابد. برای اهمیت همین موضوع است که در مباحث اقتصادی به ویژه مباحث مرتبط با توسعه اقتصادی براین مقوله تاکید می شود که اگر کشوری عقب مانده یا درحال توسعه بتواند در یک دوره طولانی ۳۵ الی ۴۰ درصد درآمد ملی اش را صرف سرمایه گذاری کند می تواند با دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالای مستمر از دام عقب ماندگی و توسعه نیافتگی رهایی یابد. نمونه عملی چنین کشورهایی را می توان در کشورهای آسیای جنوب شرقی و به ویژه تجربه کشورهای چین و هند مشاهده کرد که در سه دهه اخیر با تمسک به چنین سیاسی در حال تبدیل شدن به اقتصادهای توسعه یافته و قوی هستند. آمارهای اقتصادی منتشره کشورمان نشان می دهد که در سالهای پس از جنگ که فرصتی برای بازسازی و سرمایه گذاری فراهم شد در بهترین سالها کمتر از ۳۰ درصد درآمدملی به سرمایه گذاری اختصاص یافته و درنتیجه کشورما نتوانسته است همپای دیگر کشورهای مشابه خود راه رشد و توسعه را بپیماید و در یک مقایسه جهانی و درگذر زمان از آنها عقب افتاده است.

سئوال این است که چرا کشورما نتوانسته است به رغم بهره مندی از درآمد نفت به ویژه از سال ۸۴ به اینطرف درصد سرمایه گذاری از درآمدملی را به حد مطلوب افزایش دهد؟ و البته آمارها حاکی از آن است که در این سالها این درصد نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش نیز داشته است که نتیجه اش همین « رکود تورمی » دامنگیر اقتصاد ایران آست.

در پاسخ به این سئوال می دانیم که منابع تامین سرمایه در ایران عبارتنداز :۱- بودجه عمومی دولت و شرکت های دولتی،۲- پس انداز بخش خصوصی، و۳- سرمایه گذاری خارجی . در مورد اولی و سومی فعلا وارد رسیدگی و بحث مفصل نمی شوم اما اجمالا می دانیم که در سالهای اخیر به رغم افزایش چشمگیر ارقام بودجه عمومی دولت و شرکت های دولتی، بودجه تخصیصی آنها برای سرمایه گذاری به نرخ ثابت نسبت به سال های قبل نه تنها افزایشی را نشان نمی دهد بلکه با کاهش در برخی سالها روبروست، و این درحالی است که بدلیل سیاست خارجی تهاجمی و ماجراحویانه دولت هیچ سرمایه گذارخارجی نیز رغبتی برای سرمایه گذاری در ایران نداشه، و آنهائیکه هم که پیش از این آمده بود باشرایط حادث از ایران رفتند و کشورمان با یک خلا سرمایه گذاری خارجی به ویژه در بخش حساس نفت و گاز و پتروشیمی مواجه شده است.

اما مورد دوم یعنی پس انداز بخش خصوصی دقیقا به رفتار شهروندان ایرانی برمی گردد و البته اینها نحوه رفتار و عمل اقتصادی شان را برپایه علائم و نشانه هایی که از محیط پیرامون می گیرند تنظیم می کنند.در باره عادت و میل به پس انداز در خانواره های ایرانی باید گفت بدلیل وجود ناامنی مستمری که در تاریخ ایران سابقه داشته است، و اینکه در دوران معاصر نیز هیچگونه نظام تامین اجتماعی موثر و قابل اطمینانی برای شهروندان تمهید نشده است، غالب خانوارهای ایرانی عادت به نوعی پس انداز دارند اما ترجیح می دهند که پس اندازشان بصورت نقد با طلا و ارز در خانه نگه دارند و این باعث می شود میلیاردها تومان وطلا و ارز از منابع ملی درخانه ها حبس و اقتصادملی از بکار گیری این منابع در سرمایه گذاری محروم شود. کالبد شکافی دلائل اینکه چرا اغلب ایرانیان عادت و رفتاری چنین دارند خود مقال دیگری می طلبد اما این روشن است که اینگونه عمل جمعی ناشی از یک تجربه مشترک است که در علم اقتصاد ذیل « نظریه خست » صورت بندی شده و در این باره توضیح داده می شود که حبس پس اندازها در خانه و خارج کردن آنها از چرخه سرمایه گذاری و تولید، اقتصادملی را با مشکل تامین منابع برای سرمایه گذاری مواجه و در نتیجه اقتصادملی را در دام « رکود تورمی » و پیامدهای مخربش گرفتار می کند بگونه ای که بالا رفتن نرخ بیکاری و تورم دامن همه شهروندان و از جمله همین خانوارهای پس انداز حبس کرده را می گیرد!

حال سئوال دیگر این است که چرا بخشی از خانوارها شتاب دارند در تبدیل نقدینه شان به طلا و ارز اینهم با این شدت؟ پاسخ اینکه اینهم از تجربه جمعی آنها ناشی می شود که برای حفظ قدرت خرید ریال پس اندازشان در برابر تورم بالا و شرایط نااطمینان آنرا باید به ارز و طلا تبدیل و نگهداری کنند و طبعا وقتی شاخک های حسی شان از وضعیت کشور علائم ناامنی بیشتر دریافت می کند ترغیب آنها به اینکار بیشتر می شود، و آنچه اینروزها در بازار ارز و طلا شاهدیم جز بازتاب این موضوع نیست و تا وضعیت کشور به وضع عادی بازنگردد این رفتار و تقاضا و افزایش قیمت ارز و طلا ادامه خواهد داشت.و البته در ادامه این بحث باید نگاهی داشت به فرار و خروج سرمایه از ایران که از همین پس اندازها تامین می شود و اینکه چون بخشی از صاحبان پس انداز به شرایط اقتصادی ایران اطمینان ندارند سرمایه خود را به جای امن دیگر می برند و در اقتصادهای دیگر بکار می گیرند که اینهم ضرر دیگری برای اقتصاد ایران است.

خلاصه آنکه در شرایطی که اقتصاد ایران سخت به سرمایه گذاری نیازمند است مجموعه رفتار حکومت باعث شده است که شهروندان ایرانی برای حفظ پس اندازریالی شان آنرا به ارز و طلا تبدیل و در خانه های خود نگه دارند یا آنرا به خارج انتقال دهند، و این رفتار ایرانیان را می توان در قالب « نظریه خست » صورت بندی کرد، نظریه ای که بخوبی علت شکل گیری و تداوم « رکود تورمی » موجود در جامعه ما را توضیح می دهد، و اینکه « اقتصاد ایران و نظریه خست » بدلیل عدم اعتماد شدید مردم به حاکمیت موجود همپوشان شده است که پیامدش جز کاهش نرخ های رشد اقتصادی و سرمایه گذاری و افزایش نرخ های بیکاری و تورم و در نتیجه کاهش رفاه همگانی و افزایش فقر و محرومیت نخواهد بود و همه اینها ناشی از شرایط بحرانی و بی ثبات و عدم امنیت و اطمینانی است که دولت احمد نژاد و حامیانش و در یک کلام حاکمیت موجود برای کشور و مردم رقم زده است. در بطن همپوشانی « اقنصاد ایران و نظریه خست » براحتی می توان شکاف گسترده دولت – ملت و غیبت مردمسالاری را در جامعه ایران دید و اینکه در چنین جامعه ای اقتصادملی روز بروز لاغتر و مشکلات اقتصادی و اجتماعی فربه تر خواهد شد.

علی مزروعی / تحول سبز

_________________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است. 

http://www.namir.info