|
جمعه, 07/29/1390 - 20:34
جمهوری
اسلامی یا
حکومت
اسلامی؟
بامداد
راد
رهبر
جمهوری
اسلامی، پس
از 9 روز سفر به
کرمانشاه،
به تهران
بازگشت. گرچه
برخی از
حامیان نظام
در پیامک‌های‌شان
از عدم حضور
آقای خامنه‌ای
در تهران
ابراز
نگرانی کرده
بودند مبادا در
این مدت
بلایی
آسمانی بر
تهران نازل
شود، اما در
این مدت خطری
تهرانی‌ها
را تهدید نکرد
و زلزله‌ای
که در فضای
سیاسی ایران
به وقوع
پیوست، در روز
پنجم سفر و در
سخنرانی
رهبر نظام در
جمع دانشجویان
کرمانشاهی
رخ داد؛ آن‌جا
که گفت: "در
شرایط فعلی،
نظام سیاسی
کشور ریاستی
است و رئیس‌جمهور
با انتخاب
مستقیم مردم
برگزیده می‌شود
که شیوه خوب و
مؤثری است،
اما اگر روزی
در آینده
احتمالاً
دور احساس شود
که نظام
پارلمانی
برای انتخاب
مسئولان قوه
مجریه بهتر
است، هیچ
اشکالی در
تغییر سازوکار
فعلی وجود
ندارد.»[۱]
در
روزهای
پایانی
شهریور،
حمیدرضا
کاتوزیان،
نماینده
محافظه‌کار
مجلس در گفت‌وگو
با خبرگزاری
کار ایران (ایلنا)،
سخن از حذف
مقام ریاست‌جمهوری،
با توجه به
وجود ولی
فقیه به میان
آورد و سخنش
را نقل قولی
از "صاحب‌نظران
سیاسی" اعلام
کرد.[۲] آن موقع
گفته آقای
کاتوزیان
چندان مورد
توجه قرار
نگرفت، ولی
اکنون عالی‌ترین
فرد نظام
چنین موضعی
می‌گیرد و بر
گفته
نماینده
مجلسی صحه می‌گذارد
که بله‌قربان‌گوترین
مجلس تاریخ
این مملکت
است و معدود
نمایندگان
منتقدش هم یا
سکوت کرده‌اند
یا شجاع‌ترین‌شان-
علی مطهری- استعفا
کرده است.
یکم.
با توجه به اصول
113 و 114 قانون
اساسی که پس
از مقام
رهبری عالی‌ترین
مقام رسمی
کشور را رئیس‌جمهور
می‌داند و
شیوه انتخاب
وی را برخلاف
پیشنهاد رهبر،
که مبتنی بر
انتخاب غیر
مستقیم این
مقام است،
مراجعه به
آرای مستقیم
مردم ذکر می‌کند،
چنین تغییری
نیازمند بازنگری
در قانون اساسی
است.
اصل 177
این قانون،
بازنگری را
در قانون
اساسی به این
ترتیب می‌داند
که رهبر نظام
پس از مشورت
با مجمع
تشخیص مصلحت
نظام، طی
حکمی به رئیس‌جمهور
موارد اصلاح
یا تتمیم
قانون اساسی
را به شورای
بازنگری
قانون
اساسی، که
تفصیل آن در متن
قانون اساسی
ذکر شده‌است،
پیشنهاد کرده
و مصوبات این
شورا پس از
تأیید و
امضای رهبر
به همه‌پرسی
گذاشته می‌شود.
مطابق این
اصل، برای
بازنگری در
قانون اساسی رعایت
اصل 59 که اجرای
همه‌پرسی در
مسائل بسیار
مهم
اقتصادی،
سیاسی، اجتماعی
و فرهنگی را
منوط به
تصویب دوسوم
نمایندگان
مجلس می‌داند،
لازم نیست.
نکته
مهم این‌جاست
که در پایان
این اصل چنین
نوشته شده‌است:
"محتوای
اصول مربوط
به ... جمهوری
بودن حکومت ... و
اداره حکومت
با اتکا به
آرای عمومی
تغییرناپذیر
است." جمهوری
بودن حکومت
به این
معناست که
باید الزاماً
شخصی با
عنوان حقوقی "رئیس‌جمهور"
به کیفیتی که
قانون اساسی
معلوم کرده
است و انتخاب
وی با مراجعه
به آرای
مستقیم مردم
و نه به‌صورت
پارلمانی و
غیر مستقیم
صورت می‌گیرد
وجود داشته
باشد، حتی
اگر شخص
دیگری با عنوان
حقوقی "نخست‌وزیر"
و به کیفیتی
که رهبر
معلوم می‌کند
دوباره
ایجاد شود.
دوم. در
اصل یادشده
آمده که
پیشنهاد
بازنگری در
قانون اساسی
باید پس از
مشورت با
مجمع تشخیص
مصلحت نظام از
سوی رهبر
اعلام شود. به‌نظر
می‌رسد
عبارت "صاحب‌نظران
سیاسی" که
حمیدرضا
کاتوزیان
اعلام کرده
تنها در حوزه
مسئولیت دو
نهاد مجمع
تشخیص مصلحت
نظام و شورای
عالی امنیت
ملی مصداق
دارد. چنین
وظیفه‌ای از
نهاد دوم
برنمی‌آید. اگر
مجمع تشخیص
مصلحت نظام
در جریان این
موضوع است،
رئیس آن باید
توضیح دهد که
چرا موضعی به
صراحت مخالف
قانون اساسی
کشور از سوی
رهبر نظام
اتخاذ شده
است.
البته
چنین امری در
همین سفر یک‌بار
دیگر هم رخ
داده؛ آن‌جا که
رهبری در جمع
بسیجیان
کرمانشاهی
چنین می‌گوید:
"همان‌گونه
كه بسیج و
بسیجی باید
قوانین را
رعایت كند،
از طرف دیگر
اگر قوانین و
ضوابط دست‌وپاگیری
مقابل بسیج و
گسترش روحیه‌ی
بسیجی وجود
داشته‌باشد،
باید كسانی
كه تغییر
قوانین به
عهده آنان
است این موانع
را برطرف
كنند." [۳]
آقای
خامنه‌ای به
این نکته
توجه نکرده
که اساساً
قانون برای
ایجاد
محدودیت
برای آزادی‌های
انسان پدید
می‌آید و صفت "دست‌وپاگیر"
ذاتی قانون
است. اگر
قانون "دست‌وپاگیر"
نباشد،
اساساً
قانون نیست و
قانون برای
تبدیل هرج‌ومرج
به آزادی
ایجاد می‌شود.
این‌ها همه
صرف نظر از
این است که در
دو سال گذشته
و حتی در سال‌های
پیش از آن،
بسیج تابع
هیچ قانونی
نبوده و در
مواردی چون
دو یورش به
کوی دانشگاه
تهران که
بسیجیان
حاضر در آن "خودسر"
نامیده
شدند، با هیچ
مجازاتی
مواجه نشدند.
سوم. گمان
می‌کنم
اکنون و با
این موضع صریح
رهبر نظام،
هواداران
نظریه "جمهوری
اسلامی" به
این نتیجه
رسیده باشند
که جمع
نقیضین محال است.
به این معنا
که دو مفهوم "جمهور"
و "دینی بودن"
حکومت در یک
ظرف نمی‌گنجند
و محال است
بتوان
حکومتی داشت
که نهادهای
دین و سیاست در
آن خلط شده
باشند.
آقای
خامنه‌ای بر
سر دوراهی "جمهوری"
یا "اسلامی" نظام،
طبیعتاً شکل
دوم را
برگزیده و
رسماً خلاف
قانون اساسی
رفتار کرده
است.
این
دوراهی
البته نه
زاییده
امروز که دست‌پخت
دیروزهای
کودتاگرانی
است که
انتخابات ریاست‌جمهوری
۸۸ را به
انتصاباتی
خونین بدل
کردند. آن‌ها
با دهن‌کجی
به رأی مردم
نشان دادند
در تغییر شکل
حکومت مصمم‌اند
و رهبر نظام
هم پس از دو
سال سخنگوی
آنان شده است. نظامی
که از متن
مترقی پیش‌نویس
قانون اساسی
به قانون
اساسی فعلی و
در آینده به
قانون اساسی‌ای
می‌رسد که
حکومتی
اسلامی را
ترسیم می‌کند،
رو به
فروپاشی است. اقتدارگرایی
در هیچ‌کجای
جهان پاسخ
نداده است و
در ایران نیز
پاسخ نخواهد
داد.
چهارم. پایان
این نوشتار
مربوط به قید "احتمالاً"
است که رهبر
جمهوری
اسلامی با
دقتی فراوان
آن را انتخاب
کرده است. چنین
طرحی گرچه
بیش از همه
متاثر از
رویدادهای
دو سال گذشته
است، اما قطعاً
از قدرت‌‌گیری
تیم احمدی‌نژاد
نیز ناشی می‌شود.
رهبر نمی‌خواهد
در آینده چنین
موضوعی
تکرار شود که
قدرتش چنان
فروکاسته
شود که حتی در
احکام
حکومتی‌اش
هم تشکیک شود
و آن‌ها به دو
دسته مولوی و
ارشادی
تفکیک شوند. بنابراین
قصد دارد با
از بین بردن
جایگاه ریاست‌جمهوری،
جایگاه
قانونی‌اش
را محکم کند؛
غافل از آن‌که
استحکام هر
جایگاهی
مشروط به
مشروعیت
مردمی است و
نه زور قانون
و چماق.
آقای
خامنه‌ای
نیک می‌داند
قدرتش آن‌جا
به چنین درجه‌ای
کاسته شد که
در نمازجمعه
مشهورش در ۲۹
خرداد ۸۸، از
جایگاه
فراجناحی
خود پایین
آمد و در
دعوای میان
جناح‌ها،
جانب رئیس
دولت را گرفت. اکنون
او آن‌چنان
ضعیف شده است
که از ترس
پاسخ احمدی‌نژاد،
نمی‌تواند
این طرح را
بدون قید
زمان مطرح
کند و تنها
هشداری می‌دهد
که در آینده‌ای
"احتمالاً" دور-
و نه "قطعاً" دور
که نشانه
گرمای بیشتر
رابطه‌اش با
رئیس دولتش و
تنها اندیشه
تبدیل کامل
نظام از یک جمهوری
نیم‌بند به
یک استبداد
تمام‌عیار
باشد، یا "قطعاً"
نزدیک که
نشانه
اقتدار فراوان
او در دعوای
با رئیس
دولتش باشد- شکل
نظام تغییر
خواهدکرد و
جا برای عرض
اندام تیم
احمدی‌نژاد- مشایی
وجود نخواهد
داشت.
در ماه‌های
منتهی به
انتخابات
مجلس که در آن
اندازه واقعی
تیم احمدی‌نژاد-
مشایی معلوم‌تر
می‌شود،
راحت‌تر می‌توان
فهمید کدام‌یک
از دو طرح "حکومت
اسلامی" یا "پوتین-
مدودف" با
نقش‌آفرینی
متناظر "احمدی‌نژاد-
مشایی" امکان
بیشتری برای
اجرا دارند. گرچه
سیاست ایران همواره
غیر قابل پیش‌بینی
بوده و همه‌چیز
در آن امکان
داشته است،
حتی این‌که
مردم فارغ از
این بحث‌ها
خود زمام
امور را به
دست گیرند و
خامنه‌ای و
احمدی‌نژاد
و مشایی و
ولایت فقیه و
حکومت
اسلامی و جمهوری
اسلامی را به
تاریخ
بفرستند.
منبع:
زمانه
|