نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏يکشنبه‏، 2011‏/10‏/16

42

 

 

هشت اعدام در دو روز به اجرا درآمد

یکشنبه, 07/24/1390 - 18:24

 

هم‌زمان با انتشار گزارش احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران، هشت اعدام در ايران صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) بامداد امروز، يکشنبه ۲۴ مهرماه، دو نفر در شهر ساری که متهم به جرائم مواد مخدر بودند، اعدام شدند.

حجت‌الاسلام اسدالله جعفری، دادستان عمومی و انقلاب ساری در اين‌باره گفت اين دو تن که نام آن‌ها اعلام نشده است از "عوامل اصلی تهيه و توزيع و در معرض فروش قرار دادن موادمخدر" بوده‌اند.

دادستان ساری افزود: "همان‌گونه که مکرر گفته شد همه کسانی که در امر موادمخدر به هر نوعی فعاليت دارند، بايد بدانند نظام مقدس جمهوری اسلامی دستگاه قضايی و مسئولان در مقابل سوداگران مرگ جدی و قاطع هستند و به وظيفه قانونی خود عمل خواهند کرد."

همچنين "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" نيز گزارش داده‌اند که روز گذشته، شنبه ۲۳ مهرماه، شش زندانی در زندان مرکزی زاهدان به اتهام داشتن مواد مخدر اعدام شدند.

احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل درباره وضعيت حقوق بشر در ايران: جرائم مرتبط با مواد مخدر به‌عنوان "جرائم خيلی جدی" که مجازات مرگ در مورد آن‌ها تحت قوانين بين‌المللی روا شمرده می‌شوند، به شمار نمی‌روند.

 

بنا به اين گزارش يکی از اعدام‌شدگان روز گذشته در زاهدان از شهروندان افغانستان بود.

خبر اعدام اين شش نفر در خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی ايران اعلام نشده است.

 

احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل درباره وضعيت حقوق بشر در ايران در گزارش تازه‌منتشرشده خود از افزايش اعدام‌ها در ايران ابراز نگرانی کرده است.

در گزارش احمد شهيد، در بخش مربوط به اعدام‌ها، آمده است: "علاوه بر نگرانی‌های جدی در مورد کثرت استفاده از چنين حکمی، گزارشگر ويژه به همان اندازه در خصوص اين‌که مجازات مرگ به صورت متداول در پرونده‌هايی که به متهم حق دادرسی عادلانه داده نمی شود نگران است."

بنا به اين گزارش "براساس منابع مختلف از جمله سازمان عفو بين‌الملل، اکثريت کسانی که در سال ۲۰۱۰ اعدام شدند متهمان مرتبط با جرائم موادمخدری بودند."

احمد شهيد می‌افزايد: "جرائم مرتبط با مواد مخدر به‌عنوان «جرائم خيلی جدی» که مجازات مرگ در مورد آن‌ها تحت قوانين بين‌المللی روا شمرده می‌شوند، به شمار نمی‌روند."

گزارشگر ويژه سازمان ملل در رابطه با وضعيت حقوق بشر در ايران گفته است: "بيش از ۲۰۰ فقره اعدامی که به صورت رسمی اعلام شده‌اند در سال ۲۰۱۱ رخ داده است."

ايران از جمله کشورهايی است که مجازات اعدام در آن هنوز رايج است. قتل، فروش مواد مخدر، تجاوز، آدم‌ربايی و سرقت مسلحانه از جمله جرم‌هايی هستند که مجازات آن‌ها بر اساس قوانين ايران اعدام است.

هم اکنون دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل، يعنی ۱۳۰ کشور، حکم اعدام را کنار گذاشته‌اند، اما در ۶۲ کشور همچنان مجازات اعدام اجرا می‌شود که جمهوری اسلامی ايران يکی از اين کشور‌ها است.

 

منبع: رادیو زمانه

 

 

 

صفحه‌ای که در آن قرار دارید، آرشیو سایت قدیمی نهضت مقاومت ملی ایران می‌باشد.برای دستیابی به سایت جدید به این آدرس رجوع کنید: namir.info