|
ابهامات
بزرگترین
اختلاس تاریخ
ایران
کیوان
بزرگمهر
با
انتشار متن یک
نامه منسوب
به اسفندیار
رحیم مشایی،
پرونده
اختلاس 3 میلیارد
دلاری بانک
صادرات،
وارد مرحله
تازهای شد.
رسانههای
اصولگرا با
انتشار این
نامه مدعی
شدهاند که
بازیگر اصلی
پشت پرده
بزرگترین
اختلاس تاریخ
ایران نیز
همچون همه
ضعف های 6 سال
اخیر، "جریان
انحرافی"
است. این در
حالی است که
قوه قضاییه
هنوز واکنش
چندانی به این
موضوع نشان
نداده است.
پس از
آنکه
اختلافات
اصولگرایان
و محمود احمدی
نژاد بر سر
مواضع و
رفتارهای
اطرافیان رئیس
جمهور شدت
گرفت، تقریبا
هر گونه کاستی
و ناکارآمدی
در کشور طی شش
سال گذشته،
از اخلال در
کار اپراتور
سوم مخابرات
گرفته تا
قراردادهای
نفتی و
واردات
گسترده
کالاهای
مصرفی به
کشور، به
گروهی به نام
"جریان
انحرافی"
منتسب شده
است که در راس
آن اسفندیار
رحیم مشایی
قرار دارد.
اولین
بار این
يدالله جوانی،
رییس دفتر
سياسی سپاه
بود که در اسفندماه
گذشته، دو
روز پيش از
برگزاری
"مجمع عمومی
موسس بانک
آريا"، این
بانک را به
"جريان
انحرافی"
نسبت داد و
پرسید: "مگر
قرار نبود
احمدی نژاد
با مفاسد
اقتصادی و
غارتگران
بيت المال
مبارزه
نمايد؟"
بیست روز
بعد روزنامه
کيهان طی
سرمقاله ای
با عنوان
"علف های
هرز" به
صراحت
"جريان
انحرافی
دولت" را
متهم کرد که
"با چراغ
خاموش" و طی
چند سال در پی
"بانک بازی و
اخذ مجوزهای
زنجيره ای
برای تاسيس
بانک های
خصوصی با
اهدافی پيدا
و پنهان است
که همچنان
ادامه دارد."
سفارش
مشایی برای
ترک تشریفات
مزایده
بانک آریا
قرار بود با سرمایه
گذاری شخصی
به نام "امير
منصور خسروی"
تاسیس شود که
اکنون نام او
به عنوان
متهم ردیف
اول اختلاس 3 میلیارد
دلاری بانک
صادرات مطرح
است. گفته شده
در جریان تاسیس
بانك آریا نیز
این فرد بر
خلاف این
قانون كه 50
درصد از سهام
بانك باید به
صورت پذیره
نویسی آزاد
باشد، بیش از
نود درصد
سهام این
بانك را به
نام نزدیكان
خود ثبت می
نماید. سایت آینده
نیوز نوشته: "
اگرچه رقم
اختلاس این
پرونده سه
هزار میلیارد
تومان اعلام
شده، اما این
رقم تنها
مربوط به بخشی
از تخلفات ا.خ
است و با
ادامه تحقیقات،
ابعاد این
پرونده در
بانك ها و
موارد دیگر
افزایش یافته
است."
بر اساس
نامه جدیدی
که دیروز
منتشر شد
اسفندیار رحیم
مشایی در تاریخ
7 مهر سال 1389 از
دو وزیر کابینه
محمود احمدی
نژاد خواسته
است که سهام
شرکت فولاد
خوزستان بدون
برگزاری تشریفات
قانونی مزایده
به گروه امیر
منصورآریا
که متعلق به
خسروی است
واگذار شود. این
نامه را دیروز
سایت "مشرق نیوز"
منتشر کرد و
بلافاصله
تعداد زیادی
از خبرگزاریها
و سایتهای
فارسی زبان نیز
اقدام به
بازنشر آن
کردند.
چنان که
از متن این
نامه بر میآید
واگذاری فوق
قرار بوده در
قالب شرکت
خدمات مهندسی
خط و ابنیه
راه آهن
(تراورس)
انجام شود؛
مشرق نیوز
مدعی شده که
امير منصور
خسروي در
جريان
واگذاري هاي
سازمان
خصوصي سازي و
در حركتي
كاملا مشكوك
توانسته
شركت تراورس
كه از
مهمترين
شركت هاي پيمانكار
در عرصه رآه
آهن كشور است
را خريداري
كند. شرکت
تراورس
نزديك به هشت
هزار نفر كارمند
دارد.
همچنین
در این زمینه
عنوان شده
شركت تراورس
به صورت ده
ساله به امير
منصور خسروي
و به قيمت 120
ميليارد
تومان واگذار
شد. این در حالی
است که اگر این
گروه فقط در
پروژه راه
آهن
شيراز-بندرعباس
تنها 10 درصد
سود ببرد
رقمي در حدود
130 تا 200 ميليارد
تومان به دست
میآورد.
به جز این
نامه، سند دیگری
هم منتشر شده
که نشان می
دهد پروژه
رامسر به نور
نیز بدون
برگزاری تشریفات
قانونی مزایده
و مناقصه به
گروه امیر
منصور آریا
واگذار شده
است.
تبانی
برای تسلط بر
اقتصاد کشور
سایتهای
اصولگرا دیروز
پس از انتشار
نامه اسفندیار
رحیم مشایی
سناریوهایی
را در رابطه
با تسلط
"گروه آریا"
بر اقتصاد
کشور مطرح
کردهاند.
گروه آریا
متعلق به امیر
خسروی است که
در سال 1388
توانست مالکیت
"گروه ملی
فولاد
ايران" با
تمامی
کارخانه های
زير مجموعه
آن را تحت
عنوان خصوصی
سازی و اجرای
اصل 44 از محمود
احمدی نژاد
دریافت کند.
سایتهای
اصولگرا در این
زمینه سناریوهایی
چون "همكاري
این گروه با
سازمان
خصوصي سازي و
وزارت
اقتصاد براي
تصاحب شركت
هاي بزرگ
پيمانكاري
كشور"، "تباني
با
كارفرمايان
دولتي از
قبيل راه آهن
و وزارت راه
سابق براي
تصاحب پروژه
هاي ميلياردي
با حربه
تامين مالي و
به صورت ترك
تشريفات
مناقصه" و
"همكاري
گسترده و
تباني با نظام
بانكي خصوصا
بانك ملی
براي تامين
مالي پروژه
ها به صورت
صوري" را مطرح
کردهاند.
یک روز
قبل از
انتشار
نامههای
منتسب به مشایی،
حجت‌الاسلام
علی ثمری،
مشاور سابق
احمدی نژاد و
رئیس ستاد
قرارگاه
راهبردی
عمار به
خبرگزاری
فارس گفته
بود "جریان
انحرافی
مانند
اختاپوس بر
مراکز
درآمدزا چنگ
انداخته
است." وی در
حالی که
هشدار داده
بود "جریان
انحرافی به
دنبال تبدیل
شبکه بانکی
به حیاط خلوت
خود است"، بسیاری
از مشکلات و
سو مدیریتهای
اخیر را در
راستای
اقدامات
اقتصادی این
جریان ارزیابی
کرده بود. علی
ثمری حمایتهای
محمود احمدی
نژاد را به
عنوان " یک
سایه امن برای
افرادی که
درصدد چاپیدن
بیت‌المال
هستند"
قلمداد کرده
و گفته است:
"اصلاً نمی‌توان
چهره برخی
افراد در
دولت را تطهیر
کرد."
این
اختلاس سیاسی
است
بزرگترین
اختلاس تاریخ
ایران در حالی
به منزله یک
زلزله
پرقدرت در
نظام بانکی
کشور مطرح
شده که در
کنار آن فضای
سیاسی ایران
نیز تا حد
قابل
ملاحظهای
تحت تاثیر این
اختلاس 3 میلیارد
دلاری قرار
گرفته است.
احمد
حاتمی یزد مدیر
عامل سابق
بانك صادرات
ایران گفته
که "قطعا این
اختلاس، سیاسی
است" و در این
باره توضیح
داده است:
"قطعا بانك‌ها
زیر فشاری
بوده‌اند كه
ما نمی‌دانیم
از كجاست
والا نمی‌شود
بانك‌ها درگیر
اختلاس به این
بزرگی و در این
ابعاد باشند
و موضوع سیاسی
نباشد."
اصولگرایان
منتقد و
مخالف محمود
احمدی نژاد
بر این
باورند که
نزدیکان وی
با استفاده
از رانتهای
دولتی مشغول
به دست آوردن
منابع مالی
هستند که در
نهایت حضور
آنها را در
عرصه سیاست
تضمین کند. در
همین زمینه
روزنامه
تهران امروز
به نقل از یک
منبع آگاه
نوشته که "این
اختلاس ریشه
در حمایت
گروهی خاص در
دولت از آقای
الف. خ. دارد که
این ارقام به
انتخابات آینده
مجلس و ریاست‌جمهوری
نیز مرتبط
است."
این منبع
آگاه گفته
است که از
مبلغ دو
هزارو 800 میلیارد
تومانی
اختلاس شده
از بانک
صادرات تنها 800
میلیارد در
داخل کشور
صرف شده و باقی
آن از کشور
خارج شده است.
پیشتر سایت
آینده نیوز
درباره
ارتباط
"امير خسروی"،
متهم اصلی این
پرونده با
دولت محمود
احمدی نژاد
فاش ساخت که وی
"یك ایرانی
ساكن آلمان
بوده است، در
دولت نهم با
دریافت برخی
چراغ سبزها
برای فعالیت
اقتصادی به ایران
بازمی گردد و
كل سرمایه
خود را كه
حدود یك میلیون
دلار بوده
است، به ایران
می آورد و با ایجاد
برخی روابط و
معاملات، این
سرمایه را
چند برابر
كرده و مجددا
به آلمان باز
می گردد و پس
از استفاده
از این سرمایه
در آلمان و
گسترش فعالیتهای
خود، به ایران
نقل مكان
كرده و اقدام
به تاسیس
شركتهای زنجیره
ای متعدد می
نماید و با هر
شركت نیز
اقدام به دریافت
وام های
هنگفت بانكی،
خرید شركتهای
دولتی با پیش
قسط حاصل از
وجوه سیستم
بانكی و گشایش
اعتبارهای
مكرر می نماید."
دولتی ها
هم دخیل
بودند
سید فاضل
موسوی عضو کمیسیون
اصل 90 مجلس نیز
تاکید کرده
که "دولتیها
هم در اختلاس 3
هزار میلیاردی
دخیل
بوده‌اند." پیشترغلامرضا
اسداللهی
عضو دیگر کمیسیون
اصل 90 اعلام
کرده بود که
بررسی
پرونده
اختلاس سه
هزار میلیارد
تومانی از
بانک صادرات
و ارتباط آن
با "جریان
انحرافی" در
اولویت کار این
کمیسیون
قرار گرفته
است.
در همين
رابطه
خبرگزاری
فارس به نقل
از حجت‌الاسلام
ناصر موسوی،
عضو هيأت
رئيسه
کميسيون
اقتصادی
مجلس نوشت با
انتشار نامه
مشايی به دو
وزير کابينه
"به اين
نتيجه می‌رسيم
که جريان
انحرافی به
دنبال کسب
قدرت و مال
است."
ناصر
موسوی افزود:
"جريان
انحرافی در
اختلاس سه
هزار
ميلياردی به
احتمال قوی دست
داشته و
مسئولان امر
در بررسی
پرونده به
اين نتيجه
خواهند
رسيد."
مسوولان
بانکی
استعفا دهند
همزمان
با این
اظهارات علی
اکبر ترکان،
وزیر سابق
راه و ترابری
و معاون
برنامه ریزی
وزارت نفت در
دولت نهم از
مسوولان
بانکی کشور
خواست که به
علت رخ دادن این
اختلاس از
سمت خود
استعفا دهند.
وی در گفت وگو
با خبرآنلاین
به دخالت و
همکاری
مسوولان
دولتی در این
فساد بی
سابقه مالی
اشاره و تاکید
کرد: "دولتی
که با ادعای
مبارزه با
فساد بر مسند
نشسته است باید
در مواجهه با
چنین اختلاس
بزرگی واکنش
نشان دهد. چرا
که اختلاس چنین
مبلغی نمی
تواند کار یک
نفر باشد
بلکه قطعا باید
گروهی متشکل
از مسوولان
بالارتبه
دولتی به
آنها کمک
کرده باشند."
خبرگزاری
مهر نیز دیروز
در مطلبی به
قلم مجتبی
قمری وفا،
"استعفای
دسته جمعی مدیران
ارشد بانکی"
کشور را به
عنوان "سناریوی
آخر" این عده
برای پاسخگویی
به افکار
عمومی مطرح
کرده است و در
کنار آن از
محمود احمدی
نژاد خواسته
است تا با
"درمیان
گذاشتن جزئیات
کامل این
اختلاس تاریخی
با مردم"،
پاسخ افکار
عمومی را با
"حکم برکناری
تاریخی
مقامات
اقتصادی که
به نحوی سهل‌انگاری
آنان مشهود
است" بدهد.
این
گفتهها در
حالی است که
چند روز پیش
مدیرعامل
بانک صادرات
خواستار
تشکر نظام
بانکی و
مسئولان
کشور از این
بانک به خاطر
"کشف و دستگیری"
افرادی شد که 3
هزار میلیارد
تومان
اختلاس کرده
اند. محمود
بهمنی رئیس
کل بانک مرکزی
نیز سه روز پیش
به خبرگزاری
دانشجویان ایران
گفته که سیستم
بانکی نقش
مهمی در
اقتصاد کشور
دارد و "نسبت
تخلفات در این
سیستم، پائین
تر از بسیاری
از دستگاههای
دیگر است."
این گفته
رئیس کل بانک
مرکزی ایران
پس از آن
عنوان شد که
مصطفی
پورمحمدی رئیس
سازمان
بازرسی کل
کشور اختلاس
سه هزار میلیارد
تومانی در
بانک صادرات
را "بی سابقه
ترین"
پرونده فساد
اقتصادی توصیف
کرده و گفته
بود که سیستم
بانکی، آفت
اقتصاد کشور
است.
دولت،
مانع بیان
جزئیات میشود
آقای
پورمحمدی با
اشاره به
بزرگ بودن این
پرونده گفت
که "این تخلف
سنگین ابتدا
از بانک
صادرات شروع
شد و در ادامه
به بانک های
خصوصی و دولتی
دیگر سرایت
کرد." آنطور
که تا کنون
اعلام شده
هفت بانک ایران
درگیر این
اختلاس
هستند. در میان
بانك‌های
رفاه
كارگران،
پارسیان،
سامان،
سپه،ملی و
صادرات شش
بانك از هفت
بانكی هستند
كه در این
پرونده درگیر
هستند و باید
پاسخگوی
اتفاقات رخ
داده باشند.
گفته میشود
نام بانک
هفتم به دلیل
آنکه رقم سوء
استفاده از
آن پائین
بوده منتشر
نمی‌شود.
رئیس
سازمان
بازرسی کل
کشور قرار
بود در
برنامه گفتوگوی
ویژه خبری
روز دوشنبه
حاضر شود.
سازمان
بازرسی کل
کشور هدف از این
برنامه را " بیان
جزییات و تشریح
زوایای
پنهان تخلف و
سوء استفاده
مالی این
پرونده و
عوامل آن و
فعالیتهای
قبلی‌شان
برای افكار
عمومی"
عنوان کرده
بود. اما تنها
ساعاتی قبل
از شروع این
برنامه صدا و
سیما آن را از
دستور كار
خارج كرد.
به گزارش
روابط عمومی
سازمان
بازرسی كل
كشور آقای
پور محمدی،
به دنبال تهیه
و پخش گزارشی
راجع به
پرونده
موسوم به
اختلاس سه‌هزار
میلیارد
تومانی در
بخش خبری 20:30
شبكه دوم سیما
و بیان
ابهاماتی در
خصوص عملكرد
دستگاههای
نظارتی به ویژه
سازمان
بازرسی كل
كشور در این
باره، تصمیم
به حضور در
بخش گفتوگوی
ویژه خبری
شبكه دوم سیما
گرفته بود که
مورد قبول
سازمان صدا و
سیما واقع شد.
وی البته
حضور رئیس
بانك مركزی
را در این
برنامه با
توجه به
مسئولیت
مستقیم بانك
مركزی در
نظارت بر
نظام بانكی
كشور ضروری
دانسته بود.
دست‌‌اندركاران
این برنامه
در ساعات پایانی
روز دوشنبه
اعلام كردند
که مقامات
دولتی مانع
حضور رئیس کل
بانک مرکزی
در این
برنامه
شدهاند و پس
از آن رئیس
سازمان
بازرسی كل
كشور آمادگی
خود را برای
حضور مستقل
در آن برنامه
اعلام كرد؛
اما در نهایت
صدا و سیما این
برنامه را از
دستور كار
خارج كرد.
ایران
باز هم در
فساد رکورد
زد
درست در
بحبوحه درگیری
نظام بانکی و
اداری کشور
با این
اختلاس 3 میلیارد
دلاری، مجمع
جهانی
اقتصاد در
تازه ترین
گزارش خود،
موسوم به
"گزارش
رقابت پذیری
جهانی" و بعد
از بررسی
عملکرد 142 دولت
جهان اعلام
کرد که دولت
محمود احمدی
نژاد، جزو 20
کشور نخست از
نظر عدم رعایت
شفافیت در سیاستگذاری
خود است.
این
گزارش که دو
روز پیش
منتشر شده
نشان میدهد
جمهوری
اسلامی ایران،
با کسب نمره 3 و
نیم، از نظر میزان
شفافیت در سیاستگذاری
های خود، در
رتبه 125 از این
نظر قرار
گرفته است. بر
اساس گزارش
مجمع جهانی
اقتصاد،
جمهوری
اسلامی ایران،
در کنار یمن،
هائیتی،
رومانی،
ونزوئلا،
چاد، الجزایر،
ماداگاسگار،
بوسنی، تیمور،
بلغارستان،
سوریه،کره
شمالی، بولیوی،
نیکاراگوئه،
آنگولا، از
جمله غیر
شفاف ترین
دولت های
جهان قرار
دارد.
منبع:روز
آنلاین
|