نشریۀ  اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏‏جمعه‏، 2011‏/01‏/21

57-210111

رد پای فرقهٔ مطلقیه در شورای نگهبان

شورای نگهبانِ قدرت یا شورای نگهبان قانون اساسی؟

آمنه کشاورز، مهستی شیرازی: گویا «تعمدی» در کار است که عنوانِ کامل شورای نگهبان، چندان در صدا و سیما و تریبون‌های رسمی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. دورنیست که فراموش شود – و انکار کنند! – که عنوان کاملِ این نهادِ قانونی، «شورای نگهبان قانون اساسی» است.

اگرچه در قانون اساسی، «ممانعت» از تصویب قوانین خلاف شرع هم جزو وظایف شورای نگهبان است ولی همهٔ این وظایف ذیل قانون و در دل قانون دیده شده است. لذا می‌گوییم «شورای نگهبان قانون اساسی» و نمی‌گوییم «شورای نگهبان قانون اساسی و شرع». همین نشان می‌دهد که شرع و مشروعیت حکومت هم در بطنِ قانون اساسی گنجانده شده و هر «شخص یا نهادی» که این قانون را نقض کند، مشروعیت، بل مشروعیت دینی هم ندارد، حتی اگر این نهاد، خود شورای نگهبان باشد!

«مطلقیه‌ ای ها»یی که در شورای نگهبان حضور دارند – و از قضا اکثریت هم دارند – با جهت گیری آشکار به سمت نامزدان ریاست جمهوری و مجلس، قانون اساسی را نقض کرده و به جای نگهبانی از قانونِ اساسی،  «نگهبان قدرت حاکمه» شده است و این شورا در «نظر و عمل» ارزشی برای قانون قائل نیست. قانون صراحتاً حاکمیت را از آن خدا می‌داند که به مردم تفویض شده ولی «مطلقیه‌ ای های شورا» می‌گویند حاکمیت از آن خداست که به رهبر تفویض شده است. قانون صراحتاً می‌گوید رهبر در مقابل قانون با سایر افراد برابر است و مجلس خبرگان می‌تواند بر اعمال او نظارت کند و در صورت لزوم او را برکنار کند، ولی در «آئین مطلقیه» رهبر که سهل است، همین معاون اول رئیس جمهور را هم نمی‌توان به محکمه کشید. قانون می‌گوید راهپیمایی و تجمع به شرطی که مسلحانه نباشد و با مبانی اسلام در تضاد نباشد، آزاد است ولی برای کسی و حزبی چنین مجوزی صادر  نمی شود. در این وضعیت که قانون اساسی به تاراج رفته است، آیا بهتر نیست رسماً مرگ شورای نگهبان قانون اساسی – دور از جان اعضا – اعلام شود؟ آیا صادقانه‌تر نیست که منتظر نامگذاری تاریخ نمانیم و رسماً از «شورای نگهبان قدرت حاکمه» بگوئیم؟

به راستی مسئولیت اعمالِ «شورای نگهبان» با کیست؟ اگر چه رهبری نظام می‌تواند اعضای شورای نگهبان را عزل کند، اما در قانون اساسی، مستقیماً راهکاری برای نظارت بر «تصمیم‌ها و اعمالِ» شورای نگهبان تعبیه نشده است. ظاهراً ماهیت «نظارتی و سلبی» تصمیم‌های این شورا، محملی برای «نظارت مکرر» باقی نمی‌گذارد. مثلاً «شورای نگهبان» اگر قانونی را که مجلس تصویب کرده و یا انتخاباتی را که دولت برگزار کرده است تائید کند، صرفاً در مقام «تشخیص» قرار دارد، لذا مسئولیتی متوجه تصمیم‌های این شورا نمی‌شود. اما اگر شورای نگهبان به قانون وفادار نماند و پایش را از گلیم «تشخیص و نظارت» بیرون بگذارد و به امور اجرایی بپردازد، به نظر می‌رسد در این وضعیت، اگرچه مسئولیت «اعمالِ شورای نگهبان» با شخص رهبری است اما در غیابِ قانون اساسی، رهبری نیز در برخورد با با شورای نگهبان «تضعیف می‌شود». قانون اساسی که از دور خارج شود، «دورِ استبداد» آغاز می‌شود و آغازگرِ این دور می‌تواند شورای نگهبان باشد. شورای نگهبانی که خبرگان را تعیین صلاحیت می‌کند و غیر مستقیم رهبری را در نظارت و کنترل خود دارد، شورای نگهبانی که بر انتخابات و نمایندگان مجلس به تیغِ «نظارت استصوابی» حکم می‌راند و شورای نگهبانی که اراده‌اش را می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری تحمیل کند، می‌تواند «جولانگاه فرقهٔ مطلقیه» باشد و جایگاه ولی فقیه را به نفع مقاصد خود آن چنان قداست ببخشد که شورای منتصب به رهبر تجلی ارادهٔ الهی شود.

برای یافتن «پیروان فرقهٔ مطلقیه» قبل از همه باید سراغ شورای نگهبان رفت و نام شورا را پس گرفت و نظام را برگرداند. از زیرکی کروبی است که با شنیدن حرف‌های جنتی به یاد حرف‌ها و منطق شاه می‌افتد و راست گفته است میرحسین؛ تمام قرائن و نشانه‌ها بر نوعی کودتای خزنده به سمت حکومت فردی به سبک کره شمالی شهادت می‌دهند. «تردیدی اگر هست» به یاد بیاوریم که شعار اولیه انقلاب «نه شرقی، نه غربی» بود. قرارمان این بود که معایب غرب و شرق را تفریق و مزایای آن‌ها را با هم جمع بزنیم. تا با نفی فاصله طبقاتی در غرب و استبداد در شرق ترکیبی از مردم سالاری و عدالت برقرار شود. اما هر چه پیش رفتیم، هم بر بی‌عدالتی و اختلاف طبقاتی افزوده‌ایم و هم استبداد شرقی را چاشنی حکومت کردیم و زشتی‌های نظام‌های شرقی و غربی را به نام اسلام به خورد مردم دادیم. قرار بود نظام اسلامی محاسن هردو نظام را داشته باشد نه معایب هردو را. آنقدر به استبدادِشرقی نزدیک شده‌ایم که «دوستانِ نظام» را فقط کمونیست‌ها و حکومت‌هایی تشکیل می‌دهند که تمایلات ضد دینی خود را پنهان نمی‌کنند؛ ولی در وجوهی چون «دموکراسی ستیزی و عوام فریبی و خوی استبدادی» به ما نزدیک شده‌اند. براستی وجه مشترک یک حکومت دینی با حکومت‌های رسماً ضد دین چه چیز دیگر می‌تواند باشد جز اینکه ظاهر حکومت دینی است ولی مسئله مشترک و اصلی هر دو حفظِ قدرت استبدادی است؟ به قول مولانا:

آن حکیمى گفت دیدم در تکى                           در بیابان زاغ را با لک لکى

در عجب ماندم بجستم حالشان                         تا چه قدر مشترک یابم نشان

چون شدم نزدیک و من حیران و دنگ              خود بدیدم هر دوان بودند لنگ

منبع : کلمه

http://www.namir.info