نشریۀ  اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏يکشنبه‏، 2019‏/01‏/06

 

 

برنامه دولت موقت دولت بختيار

 

 

اوضاع و احوال شوريده اجتماعی و اقتصادی ايران، به دنبال خرابكاريهای دغلبازان و آشوبگران خمينی، تنظيم واجرای يك دولت موقت را ايجاب ميكند .

 

آنچه در اين مختصر آورده ام در چارچوب "مبانی انديشه های سياسی" من است و منبع الهامم شعار های "آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی" است .

 

شعارهائی که توسط غاصبان انقلاب مردم ايران از مسير خود منحرف شدند. امروز وظيفه ماست که با توجه به آنچه خواست آنروز ملت ايران بود، يعنی دفع ستم و فساد و استعمار و جلوگيری ازهرگونه بازگشت به دوران خودکامگی پيشين، آثار اين خود کامگی جديد را از ميان برداريم .

 

ميهن ما پس از پشت سرگذاشتن "فتنه خمينی" و پيش از آغاز يك زندگی سياسی اجتماعی عادی و منطقی، ناگزير است که يك مرحلۀ گذار را طی کند. در اين مرحله يك حكومت موقت وظيفه خطير پايه ريزی فردا را بعهده خواهد داشت. بر اين حكومت است که تا تشكيل مجلس موسسان، براساس قانون اساسی ١٩٠۶ و تعيين سرنوشت رژيم ايران، کشور را اداره کند و اين امكان را فراهم آورد که تمام مردم ايران در محيطی آزاد و فارغ از وحشت، درباره نوع رژيمی که خواستارش هستند تصميم بگيرند. در اين دوران کوتاه شورائی مرکب از کارگران، کشاورزان، استادان دانشگاهها، مراجع قضائی و شخصيتهای اقتصادی و سياستمداران خوشنام دولت را در انجام امور ياری و راهنمائی خواهند نمود. بر اين حكومت است که امكان بازگشت به دوران گذشته وجود ندارد و مسئولان فاسد رژيم ديروز جائی در ايران فردا نخواهند داشت زيرا هيچكس، بدون تلاش و کار بدنی يا فكری نميتواند درانتظاردستمزد و پاداش باشد .

 

استقرار امنيت و آرامش در مرزها و درون مرزها اولين اقدام حياتی برای حفظ استقلال سياسی و اقتصادی کشور و پايان دادن به هرج و مرج فعلی و تامين جانی و مالی و حيثيتی افراد است .

 

از اين رو تمام افسران و درجه داران ارتش، شهربانی و ژاندارمری که در رژيم منحوس خمينی مورد بيشترين اهانتها قرار گرفته اند يا به ناحق مطرود و محروم از ارائه خدمت شده اند، دولت آنها را دعوت به کار خواهد نمود تا با همكاری تمام مردم به انجام وظيفه بپردازند. بديهی است که برچيدن دستگاههای ستمگر رژيم خمينی مانند شورای دروغين انقلاب، دادگاههای باصطلاح اسلامی، مجلس قلابی شورای اسلامی، رياست جمهوری بلافاصله انجام خواهد گرفت و مصوبات مجلس خبرگان، قانون ولايت فقيه و غيره کمترين ارزش قانونی نخواهد داشت .

 

رفع ستم و اعاده حيثيت و جبران خسارات ناروا از وظائف حكومت موقت است چه قبل از فتنه خمينی و چه بعد ازآن. زندانيان سياسی آزاد خواهند شد .

 

کليه روزنامه ها، مراکز تجمع سياسی، آزاد ميشوند، خانه ها و اماکن اشخاص حقوقی و حقيقی از اشغال غاصبان رها ميگردد. هنرمندانی که مورد ستم و اهانت قرار گرفته اند دلجوئی و پشتيبانی ميشود .

کليه دانشگاهها و اداراتی که منحل يا تعطيل شده اند باز گشوده ميشوند .

حقوق اشخاصی که در جريان باصطلاح پاکسازی ادارات دولتی بدون هيچ دليل برکنار شده اند، برای تمام اين مدت خسارات آنان عادلانه پرداخت ميشود .

 

از تمام مغزهای فراری کشور، پزشكان، متخصصان رشته های گوناگون، مهندسان و نيز از صاحبان صنايع درچارچوب منافع ملی برای بازگشت به وطن و انجام وظيفه دعوت خواهد شد .

 

پرونده های مقتولان دستگاه جابر خمينی مورد رسيدگی فوری قرار ميگيرند و زيانهای اخلاقی و مادی بازماندگانشان جبران خواهد شد. ولی سرمايه داران کشور بايد بدانند که مفاسد دوران گذشته را ملت ايران ديگر تحمل نخواهد کرد.

 

اموال غارت شده توسط اوباش خمينی صورت برداری ميشوند و به شكايات صاحبانشان سريعاً و عادلانه رسيدگی خواهد شد.

 

زنان ايران پيش از همه طبيعت ارتجاعی جمهوری اسلامی را شناختند و در برابرش ايستادگی کردند و بيش از همه از اين دستگاه نامردمی آسيب ديده اند .

 

برقراری حقوق مساوی زن و مرد و جلوگيری شديد ازهرگونه استثمار بر اساس زن بودن از وظائف ماست .

 

اقليت های ستمديده ايران، خواه قومی خواه مذهبی از حداکثر آزادی و خودمختاری در چارچوب ملی برخوردار خواهند شد. ولی حتی يك وجب از خاك ايران عزيز قابل تجزيه نيست. و ايلات و عشاير که در پنجاه سال گذشته از حقوق اوليه خود محروم بوده اند و همواره از طرف دولتهای جابر و فاسد مورد ستم قرار گرفته اند بايد در نهايت آزادی به زندگی خود ادامه دهند و با مساعدت های دولت مرکزی وضع اقتصادی، بهداشتی و فرهنگی خود را بهبود بخشند .

 

بازسازی کشور به مشارکت همه نيروهای مترقی، فارغ از پيشداوری جنسی، قومی و مذهبی و به فضای سالم سياسی نيازمند است. از اينرو از تمام افراد، گروهها و اقوام برای اين مهم دعوت خواهد شد .

 

برای مبارزه با بيكاری که در حدود نيمی از نيروی کار کشور را فلج کرده است، کارهای ساختمانی بزرگ، از قبيل راهسازی، تهيه مسكن، گشايش مجدد کارخانه ها و کارگاههای بخشهای متفاوت صنعتی و کشاورزی و غيره مورد نظر است. شك نيست که بيشترين کوشش در زمينه کشاورزی و برای تامين آسايش روستائيان و خودکفائی کشور در اين زمينه بايد صورت گيرد.

 

از کارگران، کشاورزان و گروههای زحمتكش و مزد بگيران بخشهای گوناگون اقتصادی حمايت خواهد شد. ودر تمام اين زمينه ها از نقشه های فوری اقتصادی که توسط کارشناسان ايرانی تنظيم شده استفاده خواهيم کرد. ما در عين حال اصول سياست مزد در مقابل کار و توزيع عادلانه ثروت ملی را اساس عدالت اجتماعی ميدانيم .

 

در مقررات تجاری خارجی تجديد نظر فوری به عمل ميآيد، تا ضمن تامين و تحكيم استقلال اقتصادی از کاغذبازی و تشريفات دست و پا گير گمرکی و ارزی رها شويم .

 

آزادی مسافرت به خارج برای همگان تامين خواهد شد، به طوری که وسائل تحصيل و درمان و مبادلات فرهنگی و علمی و فنی و بازرگانی به سهولت فراهم شود .

 

قصد ما انتقام جوئی و کين توزی نيست تمام کسانی که فريب حيله گران نكبت بار خمينی را خورده اند، از هم اکنون از جانب ملت ايران بخشوده شده اند، اما مسئولان فجايع و جنايات اين رژيم يعنی آقای خمينی و همدستانش بدون هيچ ملاحظه ای با رعايت موازين قانون و عدالت در چارچوب معقول و همه پسند قضائی با استفاده کامل از حق دفاع و انتخاب وکيل از هر نقطه دنيا و در دادگاههای موجه ملی، بصورت علنی محاکمه خواهند شد. و در اينجاست که ديگر عمامه مصونيت نخواهد داشت .